ثقافة أصحاب المؤسسات الاعلامية: هيئة الاعلام تتعامل مع القطاع بعقلية الوصاية التي ولّى عهدها
عبرت النقابة التونسية لمديري المؤسسات الإعلامية و جمعية القانون الإقتصادي في الندوة الصحفية المنعقدة يوم الأربعاء 2 أفريل 2014 بإحدى النزل بالعاصمة عن استغرابها من محتوى كراسات الشروط الخاصة بالاتصال السمعي البصري الذي أعلنت عنها الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي البصري، معتبرة إياها مؤشرا خطيرا لتكبيل الإعلام السمعي البصري ونسف كلّ مكتسباته و انتقدت بشدة محتوى الكراسات و اعتبرته حدا من حرية التعبير
وأكد الجانبان أنّ كراسات الشروط الخاصة بالاتصال السمعي البصري تكرس لعودة الرقابة والتضييق على الإعلام السمعي البصري ماديا ومعنويا كما استنكرت تجاهل الهيئة العليا للاتصال لجلّ المقترحات التي تقدّم بها الفاعلون في القطاع خلال جلسات الحوار ومختلف الاجتماعات التشاورية، داعية إيّاها إلى فتح حوار جدي و حقيقي مع مختلف مكوّنات المشهد الإعلامي السمعي البصري والتعامل بعقلية الشراكة من أجل مستقبل أفضل للقطاع، لا بخلفية الوصاية التي ولىّ عهدها.
ودعت كلّ من النقابة التونسية لمديري المؤسسات الإعلامية و جمعية القانون الاقتصادي جميع الأطراف الحكومية والسياسية والمهنية والمجتمع المدني، إلى تحمّل مسؤولياتهم تجاه ما تمثله مشاريع كراسات الشروط من مخاطر على القطاع السمعي البصري وانعكاساته على جودة المنتوج والوضع الاجتماعي للعاملين في القطاع وعلى المشهد الوطني بشكل عام.
و قد تطرّق المحاضرون في هذه الندوة إلى عديد الجوانب المهمة و التي من الأجدر و السليم الأخذ بحيثياتها و تطبيقها على وجه الواقع لتفادي كلّ الاخلالات و الثغرات التي من شأنها أن تكرس عودة ديكتاتورية جديدة في المجال الإعلامي
